تذكرت الفيلم وأحداثه عندما بدأ الجميع و في وقت واحد في رفض اعتذار الرئيس السابق، وهو لم يعتذر J ، تفنن جميع الكتاب والمسئولين والحزبيين في رفض العفو ( لاحظ العفو وليس الاعتذار على اعتبار أن الاعتذار يعني العفو !!!) ، والتأكيد بأنهم لم يقفوا في الثورة من أجل حفنة أموال يتنازل عنها الرئيس السابق و من ثم يعتذر، و بعدها تستمر الحياه ، أبدا ، كم اشتقنا إلى التحرييييييييييير.
تذكرته أيضا عند الهجوم على الإفراج عن زكريا عزمي (إفراجا على ذمة القضية) ، لتبدأ أجهزة ما قبل المؤامرة تنسج الخيوط ، وتتهم المجلس الأعلى بالتآمر ، وبرئيس الوزراء بالمهادنة والطيبة الزائدة ، وأنهم لم يرو أي تغير منذ أن قامت الثورة ، وان الأمن أختفى و الجوع قادم ، و "الله يخرب بيتكم خربتوها وقعدتوا على تلها" ، ولا حل إلا في التحريييييير .
نفس الفعل قد حدث عندما ظهر خبر على ضفاف نهر الفيس بوك ، أن المجلس العسكري لن يسمح للمصريين في الخارج أن يصوتوا في الإنتخابات القادمة ، فهاج الجميع ، و لم يبادر أحدهم في إنتظار الخبر على لسان المجلس العسكري نفسه لينتقده ، بل بدأ الجميع في ارتداء عباءة الثورة المحتفظ بها بعد إنتهاء الثورة السابقة ، والقرار بالطبع هو "هيا بنا إلى التحريييييير" .
استباق الأحداث ، و اختلال التزامن الذي كونته الثورة في عقولنا ، جعلنا نجهز عقولنا للعمل قبل وقوع الحدث ، رفض الإعتذار فبل حدوثه ، إصدار الأحكام قبل إنتهاء التحقيقات ، التجهز للثورة قبل تآمر المجلس العسكري عليها !!
وكما كان الحال في الفيلم تماما ، فأجهزة الشرطة (في الفيلم) التي لم تعد تصدق إلا أجهزة توقعها ، لم تصدق كروز على الإطلاق في تأكيداته أنه "لن" - وأكررها لن وليس لم - يقتل ، ولم تحاول التأكد بأي اسلوب آخر ، أو بوضعه تحت المراقبة على الأقل ، بل استمرت في مطاردته ، والبحث عنه لتنفيذ عقوبة اعدامه على جريمة لم يرتكبها بعد . هكذا صرنا نحن أيضا ، فعقولنا التي لم تعد تملك إلا الثورة والغضب على أي خبر – حقيقة كان أو شائعة - قد يظهر بيننا هنا أو هناك ،لا تجد إلا التحرير ملجأ لها ، لا وجود للتفكير أو التروي ، لا وجود للتأكد وإنتظار البيان الرسمي ، لا وجود لدراسة الخبر ، وما هية قرائنه وحيثياته ، نحن لا نفهم إلا شيئا واحدا (أو قل ليس لدينا القدرة إلا عليه)، التحرير والثورة ، فلم نتعب أنفسنا بهذه الترهات ؟! ، مجرد ميكروباص للتحرير يفي بالغرض !!!.
والسؤال ، ألم نرتضى القانون حكما بيننا ؟!، لم ننشغل جميعا باعتذار وافراج ومؤامرة ، ولا ننشغل بالتأكيد والضغط على سيادة القانون ، نحن لا نريد أعدام مبارك أو عزمي أو غيره ، نحن نريد حكم القانون فيهم ، حتى وإن كان البراءة ، لم لا نقتنع جميعا أن القانون حينها هو المخطئ وليس مبارك ؟!.
وإذا ما أصرت عقولنا على استخدام هذه الأساليب الاستباقية المتطورة ، فهل سنصل في النهاية إلى شيء مشابهة لنهاية الفيلم ، هل سيضطر من نتهمه بالتآمر دائما إلى التآمر فعلا خلال مطاردتنا له بالثورات والاعتصامات ، كما اضطر كروز خلال رحلة هروبه إلى القتل وبنفس الطريقة التي رأها في مرآة مستقبله في الآلة ، هل يمكن حينها أن نلوم المجرم على جريمته ، أم نلوم من طاردته حتى اضطره لفعلها.
تعلو الأصوات هنا وهناك، فمن الغاضبون من يتهمني الآن بأني أفرط في حقوق الشهداء ، وأمنع الثورة من الاكتمال ، و أنني ضد التطهير ، مهلا ، أنا لست ذاك الرجل ، أنا رجل متأكد تماما من أن الشر لن يزول أبدا ، ولو أعدمتم كل من تعامل مع مبارك ، سيبقى الشر موجودا ، ما دام الشيطان يسير بيننا إلى يوم القيامة ، حاكموا الشيطان إن كان بغيتكم التطهير النهائي ، حاكموه وأعدموه ، وحينها إطمئنوا ، فلن تحتاجوا إلى ثورات أو احتجاجات ، فالشر سيكون قد مات !! .
الطريف ،والمؤسف أيضا، أن هناك من يصدر الشائعة ، ومن ثم يهاجمها ، وحين يصدر نفيها ، يسرع فيقول "لقد كانت بالونة اختبار ، ولولا هجومنا عليها لما تم النفي !!!" ، ويشعر بالفخر ، ولا يفكر أبدا في الاعتذار ، أو أنه أخطأ حين ضلل الناس وألهاهم بالحديث عن خبر أصله كان إشاعة. هؤلاء الإمعات ، لا يهمهم إلا أنفسهم و نجاحاتهم، ليست الكتابة لديهم رسالة وأمانة سيحاسبهم الله عليها ، وإنما هي لديهم لقمة عيش يقتاتون بها من غضب الناس وخوفهم ، تماما كمن أستخدم الآلة في الفيلم ليس لتقليل معدل الجريمة ، وإنما لزيادتها وتحويل كثيرا من المسالمين إلى مجرمين بالتفتيش في نواياهم.
كفاكم تفتيشا في صدور النائب العام ، والمجلس العسكري ،و رئيس الوزراء ، و وزير الداخلية وغيرهم، وتأملوا قليلا في أفعالهم ، ليس من حقكم أن تحاكموهم على نواياهم ، راقبوهم إن شككتم في نواياهم، وإن تأخروا فطالبوهم ، وإن أخطأوا فقوموهم ، ولكن لا تفترضوا نظرية الفساد ، وتعملوا طوال الوقت في البحث عن إثبات لها ، فإن وجدتم ، سيصبحون هم إثبات النظرية ، ولكنكم أنتم من ابتكرها !!
أظنه من العبث ، وقلة العقل والجنون ، أن نبني أحكامنا وأفعالنا كرد فعل على أفعال لم تحدث بعد ، وإن كنا فاعلين ، فعلينا الأ نغفل "تقرير الأقلية" ، أو نسبة الخطأ القليلة لأحكامنا تلك ، ولنعلم أن الخطأ الأكبر هو في وجود البريء في السجن ، وليس في وجود المجرم خارج أسواره.
تحياتي
ش.ز
0 التعليقات:
إرسال تعليق