"أما أنا ، فالإجماع عندي ليس دليلا على الصحة "
قالها ابراهيم عيسى في برنامجه ، فغضب البعض ، ونعتوه بالمنافق والطاعن في البخاري وكتابه الذي يعتبر في نظرهم فوق الشبهات ، قالها فسبوه وطالبوه بالإعتذار والتوبة إلى الله فمن ذا الذي يتحدث في البخاري وهو جاهل ، ولكنني أضيف ، ومن ذا الذي يدافع عنه وهو على ذات الجهل !!.
في الحقيقة فأنا لست متفقا مع ما قاله عيسى وبالعكس فأظنه مخطئا ، ولكنني أعجبتني الجملة وقررت أن أقولها في رأي آخر ، نعم الإجماع عندي ليس دليلا على الصحة ، مهلا لا تهاجموني أنتم ، فأنا أنتظر الهجوم من أطراف أخرى ، فالإجماع الذي أقصد ليس إجماع العلماء ، ولكنه إجماع القوى السياسية على النزول في يوم الجمعة الثامن من يوليو القادم !! .
نعم فإجماع القوى السياسية عندي ليس دليلا على صحة ومنطقية هذه المظاهرات ، و أيضا ليس دليلا على عدم صحتها ، إجماع القوى السياسية على هذا الامر يثبت لي شيئا واحد ، بأننا لا زلنا نحل المسألة بنفس الطريقة ، و بذات المنهج الذي اعتدنا عليه ، ونجيده ، وللأسف لا نجيد غيره.
"السؤال هنا : هل أخطأت الثورة المصرية؟!"
هكذا سأل د.علاء الأسواني في مقالته ، وأجاب إجابة أجدها شافية وكافية إلى حد كبير ، فالانصراف إلى البيوت يوم التنحي وعدم الاتفاق على اختيار من يمثل الثورة أمام المجلس العسكري كان خطا كبيرا ، والانقسامات والصراعات بين القوى السياسية وسط ثورة لم تكتمل بعد هو خطأ آخر وأكبر ، ولكن دعني اتساءل ، كيف نصلح هذا الأخطاء ؟! ، كيف نصحح أخطاء الثورة ؟!، أفهم أن نختار طريقا جديدا لحل المسألة ، أفهم أن نغير الظروف التي تهيأت للوقوع في هذه الأخطاء ، ولكني لا أفهم العودة من جديد لحل المسالة بذات الطريقة !!!
السؤال الحقيقي هو : ما الذي تغير في نفوس وأفكار القوى السياسية التي انقسمت منذ يوم التنحي ؟! ، هل اجتمعت لمحاولة الإتفاق على من يمثلها أمام المجلس العسكري ؟! ، أم أنها لا زالت على شقاقها المعهود ، والذي يمنح المجلس العسكري الثقة دائما في قراراته وأفعاله ، الفرقة والشقاق لا زالا على حالهما ، وما سنفعله هو إعادة للسير في ذات الطريق مع توقع أن يحدث ما يغير النتائج السابقة !!.
ودعنا نرصد التوقعات ، هل نتوقع محاكمات عادلة ؟! ، أم نتوقع تطهيرا في جهاز الشرطة؟ ، أم نتوقع قرارات أكثر ثورية ؟! ، كل هذه التوقعات لن تحدث إلا إذا قامت كل أطرافها بمجهود أكبر وذو طبيعة مختلفة لتحقيقها ، فالمحاكم والقضاء و الأحكام القضائية هي مسئولية القضاة الشرفاء أنفسهم ، والذي على القوى السياسية دفعهم دفعا تجاه تحرير أنفسهم ، والشرطة التي نريد تطهيرها ، لن تتطهر تلقائيا وإنما بارتكاب الأخطاء ، وتسجيلها من قبل المواطنين ، ومعاقبة المخطئين ، ومكافئة المحسنين ، وعدم الخوف ، أو التنازل عن الحقوق من قبل من أصابهم أي الخطأ ، والقرارات الثورية ما هي إلا مسكنٌ كبير ، يخدعك بإخفاء الألم ، وبتره من جذوره ، و هو في الحقيقة يزيل جزء من جسدك خلال هذا البتر.
ما أقوله لا يعني أني ضد من سينزلون ميدان التحرير ، ولكنني ضد التوقف عند هذه الوسيلة التي باتت تستخدمها الحكومة والمجلس العسكري لاثبات نزاهتهم وصحة موقفهم في كل مرة ، فمجرد السماح إلى الآن بالتظاهر السلمي في الميدان يؤكد أن شيئا ما قد تغير ، وإن علينا الآن الجلوس على الطاولة التي يبدو أننا لا نجيد الجلوس عليها !!.
المعركة من وجهة نظري الآن خارج ميدان التحرير ، ومهارتنا في الميدان لم تعد كفيلة لإكمال الثورة ، ولا لتحقيق بقية أهدافها ، والثوار للأسف غائبون عن تلك المعارك ، فلا هم منشغلون بالإنتخابات ، ولا بتجميع الرأي على شيء سوى التجمع في ميدان التحرير.
فلتكن مليونية أخرى ، لا بأس ، فهذه المليونيات تشعرني بالتفاؤل ، ولكنها لا زالت تكرر نفس المشهد ، مشهد "الثورة أولا" ، ولكنها إلى الآن لا تعرف "ماذا ثانيا ؟!".
تحياتي
ش.ز
0 التعليقات:
إرسال تعليق